سلامت نیوز:نایب‌رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه یکی از چالش‌های اساسی فراروی دستگاه قضایی کشور جمعیت کیفری زندان‌ها است، گفت: بازنگری در پرونده‌ زندانیان مهریه، کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها را به همراه خواهد داشت.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه تعادل ،یحیی کمالی‌پور در رابطه با دستور رییس قوه قضاییه به روسای دادگستری‌ها برای بازنگری در پرونده زندانیان مهریه گفت: یکی از چالش‌های اساسی فراروی دستگاه قضایی کشور آمار بالای زندانیان و همان جمعیت کیفری زندان‌ها است، در ادوار مختلف روسای قوه قضاییه سعی کردند با دستور العمل‌ها و بخش‌نامه‌هایی، این جمعیت را به نحوی کاهش دهند، اما متاسفانه کاهش محسوسی نداشت.

نایب‌رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه تعداد زندانیان متناسب با ظرفیت زندان‌ها نیست، افزود: عدم تناسب ظرفیت زندان‌ها با جمعیت کیفری، مشکلات و گرفتاری‌‎های عدیده‌ای در حوزه آسیب‌های اجتماعی در زندان ایجاد کرده است. بنابر این مدیریت، کنترل و نظارت بر زندان‌ها میسر نمی‌شود مگر اینکه جمعیت کیفری زندان‌ها کاهش پیدا کند.

این نماینده مردم در مجلس اظهار کرد: در چند ماه اخیر، مراجع تقلید طی صحبت‌هایی زندانی کردن افراد به دلیل مسائل مالی مخصوصاً مهریه را موجه ندانستند، ریاست قوه قضاییه هم از همین باب دستور بازنگری در پرونده‌های مهریه را صادر کرده و سعی کرد شرایط به نحوی فراهم شود که حداقل افرادی که متمکن نیستند و اعسارشان روشن است برای پرداخت مهریه به زندان فرستاده نشوند.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: هر دینی که بر گردن انسان است باید راه‌ قانونی داشته باشد، بازنگری در پرونده زندانیان مهریه باید به عنوان آخرین راه‌حل مورد استفاده قرار بگیرد. بنده فکر می‌کنم دستور رییس قوه قضاییه خواست عمومی جامعه است. طی آخرین آمار حدود 5000زندانی مهریه درزندان‌ها هستند که برای کشور مشکلاتی را ایجاد کرده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم اظهار کرد: اگر دستور رییس قوه قضاییه بر روسای دادگستری‌های سراسر کشور اجرایی شود، شاهد کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و بدهکار‌ مالی خواهیم بود که از لحاظ روحی و روانی شرایط بسیار خوبی در جامعه ایجاد می‌کند. نایب‌رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، در پایان خاطرنشان کرد:

ما نباید صرفاً به دستور رییس قوه قضاییه مبنی بر بازنگری در پرونده‌های زندانیان مهریه و اثرات ناشی از آن اکتفا کنیم، بلکه باید یک راهکار مناسب برای این معضل اجتماعی پیدا کنیم تا افراد متناسب با اعتبار و سرمایه‌شان مهریه تعیین کنند، چراکه بر اساس ماده 10 قانون مدنی «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است» مگر اینکه خلاف قانون یا شرع باشد.

بنابر این ما باید با فرهنگسازی بسترهای اجتماعی را به نحوی فراهم کنیم که مردم بر اساس میزان سرمایه خود تعهد مهریه بدهند. اما در کل این دستور بسیار خوبی بود و می‌تواند بسترساز و آغاز‌کننده خوبی برای تحول در این زمینه باشد.